شيركوند در سنندج: نگاه دولت به اقتصاد نگاه تيمچه اي است

 دكترسعيد شيركوند از مديران اقتصادي دولت خاتمي و عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در جمع دانشجويان دانشگاه كردستان با انتقاد از سياستهاي اقتصدي دولت نهم كه موجب نزول روند اقتصادي ايران شده ، تاكيد كرد كه دولت نهم ديدگاهاي كار شناسي را نمي پذيرد ونگاه اين دولت به اقتصاد نگاه "تيمچه‌اي" است.

وي در خصوص برنامه اقتصادي خاتمي در انتخابات گفت: قطعا خاتمي با برنامه مي‌آيد و مي‌گويد در كجا هستيم و طبق برنامه بايد به كجا برسيم. براي اين كار هم كارشناسان اقتصادي بطور مرتب با وي در ارتباط هستند. اين استاد دانشگاه به تاكيد گفت: خاتمي اعتقاد دارد كه طرح توازن منطقه‌اي وتبعيض مثبت براي مناطق محروم اجرا شود و بدون استفاده از نيروهاي بومي توسعه در اين مناطق ممكن نيست.

وي سه نوع سرمايه اجتماعي، اقتصادي و انساني را لازمه و ضرورت توسعه كشور دانست كه نفي آنها عقب ماندگي كشور را به دنبال دارد وگفت:در برنامه چهارم توسعه كه مجري آن دولت نهم بود ، توجهي به اين سرمايه‌ها نشد.

شيركوند با ارايه آمارهايي تفاوتهاي دولت خاتمي و احمدي‌ن‍ژاد در زمينه اقتصاد را بر شمرد  و گفت : از شهريور 84 تا شهريور87 مجموع درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز بيش از 220 ميليارد دلار بود، در حالي كه در كل هشت ساله دولت خاتمي اين رقم 185 ميليارد دلار بود. وي افزود: در آغاز سال 84 كل نقدينگي كشور 68 هزار ميليارد تومان بود، در حالي كه اين آمار در آبان‌ماه 87 به بيش از 170هزار ميليارد تومان رسيد كه افزايش 5/2 برابري را نشان مي‌دهد. وي اظهار داشت: پايان نامه هاي اقتصادي مدارج عالي علمي نشان مي‌دهد كه رابطه‌اي مستقيم بين نرخ تورم و افزايش نقدينگي جامعه وجود دارد و اين اصلي تئوريك در جهان است ، اما متاسفانه دولت به اين نظريه توجه نكرد و امروز نرخ تورم از 2/11 در سال 84 به حدود 28 درصد رسيده است كه دود آن به چشم ملت مي‌رود. عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت با انتقاد از روند اجراي طرحهاي زود بازده اظهار داشت: فشار به بانكها در زمينه استقراض از بانك مركزي روشي دستوري و غير كارشناسي بود كه حتي در اجراي اين طرحها،‌ ديدگاه كارشناسي بانك حذف شد و در مواردي براي وثيقه به امضاي استاندار اكتفاشد.

معاون وزير اقتصاد در دولت خاتمي افزود: حدود50 كارشناس اقتصادي نسبت به روند اقتصادي دولت نهم هشدار دادند، اما دولت توجه نكرد و18 هزار ميليارد تومان از پول اين مملكت را به افرادي دادند ك بر اساس گزارش بانك مركزي در سال 86 تنها حدود چهار درصد از اين پول به صورت كامل در خود پروژه‌ها هزينه شده، 44 درصد از پروژه‌ها بخشي از تسهيلات را دريافت كردند و حدود 51 درصد از پروژه‌هاي تعريف شده پولی را که گرفته انددر پروژه ها هزینه نکرده و در حای دیگز هزینه کرده اند وي در خصوص اظهارات رييس جمهور كه گفته بود" در برخي از اين طرحها به افرادي به صورت ميلياردي پول پرداخت شده" گفت: رييس جمهور به جاي سخنان طلبكارانه بايد بگويد "چرا اين كار صورت گرفته؟" و به مردم پاسخگو باشد.

دكترشيركوند همچنين با اشاره به اينكه حجم معوقه‌هاي سيستم بانكي كشور در پايان آذر ماه 30 هزار ميليارد تومان و در پايان دي‌ماه به 38 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده، گفت: اين يعني نظام بانكي را فلج كرده‌ايم و هركس تسهيلات دريافت كرده، آن را به بانك بازپرداخت نمي‌كند. وقتي به بانكها فشار مي‌آورند كه از بانك مركزي با نرخ 31 درصد وام دريافت كنند و با نرخ 14 درصد به مردم پرداخت كنند، سيستم بانكي ورشكست مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي دولت خاتمي در خصوص سرمايه انساني و نقش آن در توسعه اقتصادي گفت: سرمايه اقتصادي انساني يعني تجربه مديران و كارشناسان و نهادهاي برنامه ريزي ، كه هردو فاكتور در دولت نهم از صحنه حذف شدند. به گفته وي، دولت از تجربه مديران گذشته استفاده نكرد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه حاصل تجربه 60 ساله در بودجه بود، حذف كرد و اين سرمايه‌ها را از بين برد. او همچنين وضعيت درآمدي نفت در دولت نهم را به سالهاي 51 تا 53 تشبيه كرد كه از آن استفاده بهينه نشد. در بخشي ديگر از سخنان اين كارشناس در جمع دانشجويان كردستاني به موضوع سرمايه اجتماعي اشاره شد كه به گفته شيركوند از فاكتورهاي مهم توسعه كشور است. وي اضافه كرد: سرمايه اجتماعي به رابطه اعتماد بخش دولت- ملت تكيه دارد كه متاسفانه اين سرمايه در دولت نهم تخريب شد و رييس جمهور در آمارها تمام دستاوردهاي گذشته را نفي‌مي‌كند. دكتر شيركوند در ادامه افزود: احمدي نژاد مبارزه با فساد را از جمله شعارهاي خود بيان كرده بود كه مردم تشنه اين كار بودند و هستند چرا كه تا سلامت اقتصادي نباشد، توسعه معني ندارد، اما متاسفانه به گفته اين سخنران، رييس جمهور در اين زمينه موفق نبود و تنها با كلي‌گويي بيان مي‌كند كه اسامي مفسدين در جيب من است! در حالي كه در دولت خاتمي حتي براي مفسدان پرونده قضايي تشكيل مي‌شد. وي افزود: توسعه اقتصادي به آرامش نياز دارد كه در دوشرايط به دست مي‌آيد. اول افراي كه مفسد اقتصادي هستند معرفي شوند و دوم اينكه خادمان اقتصاد تكريم شوند كه تا كنون چنين نبوده است.

وي در نتيجه سخنان خود، بودجه سال 88 را محصول انديشه‌هاي دولت نهم بيان كرد و اظهار داشت: لايحه بودجه يعني اينكه دولت بگويد، ماامسال كجا هستيم و سال آينده به چه دليل و از چه منبعي به كجا مي‌رسيم.او گفت: اگر قرار است هزينه‌ها و درآمدها غير واقع‌بينانه نوشته شود، چه معني دارد؟! كاش اين لايحه بودجه نوشته نمي‌شد و مجلس روي آن وقت صرف نكند. مي‌گويند 25 درصد ماليات را افزايش مي‌دهيم كه محقق نمي‌شود. اين اقتصاددان اضافه كرد: ما در دولت خاتمي خواستيم بنزين را 15 درصد در سال 83 گران كنيم كه انتقادهاي شديد به دولت شد، اما امروز 40  قرار است برای سال آینده قيمت گازوئيل ۱۵ برابراضافه مي‌شود و به هر لیتر ۲۵۰ تومان برسدو دولت از آن دفاع مي‌كند.

او ابراز عيقده كرد: اگر مبالغی از2۲0 ميليارد دلاردرآمد ارزي به صندوق ذخيره ارزي واريز مي‌شد، امروز كشور با چنين وضعيتي مواجه نبود كه كارشناسان نگران آن هستند و شرايطي فراهم شده كه شكاف طبقاتي بر خلاف شعار‌هاي دولت افزايش پيدا كرده است. به گفته وي، در دولت نهم چيزي به نام "دولت" پذيرفتني نيست و رييس جمهور به جاي وزيران اظهار نظر مي‌كند.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص انتخابات گفت:ايران ظرفيت دخالت خارجي و انقلاب را ندارد و انتخابات كم هزينه‌ترين راه براي اصلاح اموراست كه بايد از آن استفاده كنيم. او گفت: اگر با مسئوليت و هوشمندانه عمل كنيم، حتما مي‌توانيم راه برون رفت را پيدا كنيم.